التنشيط القضائي، المالي و الضريبي للقانون المنجمي الجديد :

• التنشيط القضائي
  • المناجم من الممتلكات العامة تعود بالنظر للدولة التونسية :
    • تمنح " موافقة تنقيب " تسمح للباحث (للطالب) القيام بالإجراءات الضرورية لتحضير ملفات رخصة البحث.
    • تراعى الأولوية في الطلب للحصول على رخصة بحث، غير أنه يجب على الطالب تقديم وإثبات القدرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق برامج الأشغال المطلوبة.
    • المواد المصنفة ״ مناجم״ تعرف على أنها عقارات دون ملكية الأراضي وشهرت على أنها الفلزات المستخرجة والمنقولة من الأرض وهى أيضا الأعمال أو المصالح لكل الشركات العاملة في قطاع الاستغلال المنجمي.
    • لكل رخصة بحث مدة صلاحية أولية بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين و لكل طلب تجديد نفس مدة صلاحية الرخصة الأولى.
     
  • أما في حالة اكتشاف منجم فلصاحب الرخصة حق التملك لمدة طويلة و له الحق في تجديد استثنائي من أجل تثمين المنجم وانجاز الدراسة الاقتصادية و الفنية والسعي إلي قيام أو بعث المشروع.
    • تمثل أنشطة البحث واستغلال المواد المصنفة ״ مناجم״ أعمال تجارية.
    • يضمن الاستغلال مضمون٬ في حال اكتشاف اقتصادي٬ طيلة فترة صلاحية و على امتداد محيط رخصة الاستغلال التي تكون مدتها محددة حسب الخام الاحتياطي للاستغلال. تمدد رخصة الاستغلال لأكثر من مرة و ذلك بحسب الخام الاحتياطي المضاف للاستكشاف.
    • مواصلة التمتع بالحقوق المنجمية من خلال تجديد الأصول المنجمية وإمكانية الإنهاء أو التنازل بمقابل.
     
   
• التنشيط الجبائي و المالي
  • حدد الأداء على الأرباح بنسبة % 25 من الربح السنوي، في حين يعفى من دفع الأداء على الأرباح طيلة خمس سنوات الأولى من الاستغلال الفعلي.
  • يعفى من الأداء على القيمة المضافة إذا أنجزت عمليات الاستغلال بتونس.
  • يعفى كل توريد من الحقوق الجمركية و من كل أداء أو ضريبة من أجل استيراد الأشياء و التجهيزات اللازمة للنشاط المنجمي.
  • يمكن للشركة المنجمية الأجنبية أن تختار جبائيا نظام الشركة المقيمة أو غير المقيمة.
  • يتم إعفاء المساهمين من كل أداء و ضريبة على نصيبهم من الأرباح كذلك يعفى من كل أداء أو ضريبة رأس مال المستثمر عند إعادته إلى وطنه الأصلي.
  • يمكن للشركات المنجمية أن تنشأ رصيد لإعادة بناء المنجم بالاعتماد على سقف %50 من الربح الخاضع للأداء و دلك بغرض تطوير البحث المنجمي خارج حدود الرخصة أو انجاز مشاريع لإعادة إدماج عاملي المنجم.
  • استقرار جبائي: يعفى صاحب الرخصة من حقوق الجباية و الضريبة المباشرة أو غير المباشرة عن أنشطته ( من بحث و استغلال) التي تم سنها أو التي سيتم سنها لاحقا من قبل الدولة التونسية أو من جميع الهياكل و الجمعيات المحلية الأخرى كما هو مذكور في مجلة القانون المنجمي.
   
• تنشيط آخر
  • تأخذ الدولة التونسية على عاتقها مساهمة الأعراف في نظام التغطية الاجتماعية للمؤجرين باسم الأجور التي يتعاطاها العمال التونسيين طيلة خمس سنوات ابتدءا من تاريخ انطلاق النشاط الفعلي.
  • في إطار أنشطته من تنقيب و بحث واستغلال يمكن لصاحب الرخصة أن ينتدب أعوانا من جنسيات أجنبية.
  • يختار العون الأجنبي نظام تغطية اجتماعية آخر غير النظام التونسي للتغطية الاجتماعية. يحق له أيضا الإعفاء الضريبي عن العائدات المالية كالأجور و المنح التي تلقاها، غير أنه بالمقابل يخضع إلى مساهمة جبائية ثابتة بحدود %20 عن كل عائداته المالية و غير المالية.
  • يتمتع أصحاب الرخص بحقوق الاطلاع على المعطيات العامة المتوفرة كمعطيات الجيولوجيا العامة ، الاستغلال المنجمي و بنوك المعطيات الوطنية ذات الارتباط.
  • تسهل السلطة ذات العلاقة بخبايا الأرض إنشاء الشركات الأجنبية واقتناء الأراضي اللازمة للمشاريع المنجمية.